تمكن سوق السيارات المستعملة بالمغرب من تحقيق أرقام قياسية من خلال تسجيل أكثر من 700 ألف معاملة في عام 2023، مقابل 163504 للمركبات الجديدة.
ووفق تقارير اقتصادية، فإن القطاع بدأ يتجه نحو تنظيم أكثر، رغم أن القطاع المنظم لا يمثل حاليا سوى 2٪ من إجمالي معاملات السوق، بحوالي 14000 عملية تحويل سنويا.
ويستثمر العديد من أصحاب الكراجات وموزعي السيارات والتجار بشكل متزايد في بيع المركبات المستعملة، حيث تعتبر تكلفتها أقل بكثير من تكلفة السيارات الجديدة، كما أنه يمكن إنهاء المعاملة في غضون ساعات قليلة، على عكس عملية شراء سيارة جديدة، والتي قد تستغرق أيامًا أو حتى أشهر في حالة نقص المخزون.
وتبرز يومية "فايننس نيوز إيبدو" أنه، مع ذلك، لا يزال السوق يواجه هيمنة القطاع غير الرسمي، وهو ما يلقي بظلال من الشك على صحة البيانات والوثائق، وكذلك على موثوقية الحالة الفنية للمركبة.
يدفع هذا الوضع، وفق نفس المصدر، العديد من العملاء إلى استخدام خدمات المشغلين الذين يقدمون ضمانات تتراوح من 3 إلى 12 شهرًا على المركبات المباعة.
وتضيف الوسيلة الإعلامية أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية Narsa تعمل جاهدة على إعادة تنظيم سوق السيارات المستعملة، حيث أنشأت منصة على الإنترنت مخصصة لنقل المركبات، مما يجعل من الممكن التحقق من احتمال وجود مصادرة أو اعتراضات لدى الزبائن.
وتتعاون Narsa أيضًا مع وكالات التأمين لمكافحة الاحتيال، لا سيما فيما يتعلق بتزوير مستندات الإفراج عن السيارات.
كما تخطط الوكالة أيضًا لإنشاء نظام، بشراكة مع مؤسسات أخرى مثل الجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF) والجمارك والشرطة والدرك، من أجل تبادل المعلومات لمزيد من الشفافية والأمن في المعاملات.